نگاهی به تحولات کنونی در ساختار IT

حدود يك‌ماه پيش، نصرالله جهانگرد معاون وقت برنامه ريزی و توسعه وزارت پست و تلگراف و تلفن و دبير شورای عالی اطلاع‌رسانی، از سمت معاونت خود در وزارت پست و تلگراف و تلفن استعفا داد. سوالاتی كه به ذهن می‌رسد می‌تواند موارد زير باشد: چرا جهانگرد استعفا داد؟ آيا جهانگرد مجبور به استعفا شد و نتوانست در آنجا به كار خود ادامه دهد؟ آيا نتيجه جدا شدن او از وزارت پست وتلگراف و تلفن می‌تواند باعث رشد فناوری اطلاعات باشد يا خير؟ آيا جايگاه فعلی او تنها به عنوان دبير شورای عالی اطلاع‌رسانی به او قدرت و قوام بيشتری می‌بخشد كه به ايده‌های خود جامه عمل بپوشاند؟ به نظر می‌رسد جهانگرد پس از عدم دريافت رای اعتماد از هم‌پيمانان سياسی‌اش در مجلس شورای اسلامی، همواره بيش از آن که خود را معاون برنامه‌ريزی و توسعه وزارت پست و تلگراف و تلفن بداند، خود را سكاندار فناوری اطلاعات می‌انگاشته است، اين رويكرد تا بدانجا رسيد كه حكم مشاور ويژه رييس جمهور در امور فناوری اطلاعات را به دست آورد. می‌توان گفت اين اولين نقطه شروع برای جداشدن از وزارتخانه بود، حال آن که قطعا می‌شد بسياری كارها را انجام داد، بدون اين كه نيازی به اين حكم وجود داشته باشد. در واقع معاون يك وزير، حكمی در دست دارد كه می‌بايست در خيلی جاها فراتر از وزارتخانه تصميم بگيرد. نتيجه آن شد كه مباحث مربوط به فناوری اطلاعات در دبيرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی به طور كاملا جدا از وزارت بررسی شود، و جزيره‌ای مستقل در درون وزارتخانه ايجاد گردد. ادامه اين روند، اخذ مصوبه طرح تكفا -مستقل از وزارتخانه- از هيئت دولت بود. طرح تكفا در فضايی جدای از وزارتخانه بررسی، طرح و تصويب شد، در حالی که كمترين اثر و ردپايی از وزارت پست وتلگراف و تلفن در آن نبود. شايد در اينجا نيز بتوان گفت که: «نمی‌شود يك وزارتخانه را با دو وزير اداره كرد!» ذكر اين نكته نيز ضروری است كه در زمان اشتغال جهانگرد در پست معاونت برنامه ريزی وزارتخانه، او كمترين سخنی از برنامه‌ها و توسعه وزارتخانه نزد و عموما به IT پرداخت، IT كه موضوعی است فرابخشی و نيازمند به چانه‌زنی‌هايی فراتر از وزارتخانه، با اين اوصاف تنگ‌شدن فضا برای او در وزارتخانه دور از ذهن نبود، و تنها راه باقی مانده نيز رفتن بود و استعفا! فناوری اطلاعات موضوعی است فرابخشی، بدين معنا كه بسياری از نهادها، سازمان‌ها، و وزارتخانه‌ها در رشد و تعالی و كاربرد IT نقش دارند و ايفای نقش هركدام منوط به اين است كه يك نهاد فرابخشی، وظايف را به آنها تكليف نمايد تا در درون يك برنامه مشخص، هدف اصلی -كه همان رشد فناوری اطلاعات از حيث توسعه زيرساخت و رشد كاربرد است- تامين گردد. در اينجا وزارت پست وتلگراف و تلفن به عنوان ايجاد كننده بستر ارتباطات، نقشی كليدی‌تر از ديگران خواهد داشت. بنابراين اگر وظيفه نهاد فرابخشی، هدايت و راهبری اين بخش است(در همان حد اهداف IT و نه ساير وظايف آن)، در اين صورت، چنانچه جداشدن جهانگرد از وزارتخانه، به ايجاد يك نهاد فرابخشی از نوع پيش‌گفته بينجامد، قطعا استعفای او می‌تواند به نفع IT قلمداد شود، در غير اين صورت اتفاق خاصی نيفتاده است، زيرا او به عنوان يك معاون وزير می‌توانست امور را با قدرت جلو برده و برخی از كاستی‌ها را رفع نمايد، كه اکنون اين مهم نيز از كف رفته است. همچنين شنيده شده كه جهانگرد، به سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور (جايی كه او توانست طی مدت چند سال گذشته با كمك آن تمامی اهداف خويش را در جهت گسترش استفاده از IT ،برای تصويب طرح تكفا وتخصيص بودجه‌های مربوط به آن به پيش ببرد) خواهد رفت و به عنوان معاون IT آن سازمان، فعاليت‌های خويش را دنبال خواهد نمود، چون هنوز اين اتفاق نيفتاده، طبيعتا در اين خصوص چيزی نمی‌توان گفت، زيرا قرار گرفتن دفاتر زيرمجموعه معاونت برای نيل به اهداف، تعيين كننده خواهند بود كه اين موضوع را می‌توان در زمان مناسب بررسی كرد. حال كه اين اتفاق نيفتاده است بايستی ديد كه آيا دبيری شورای عالی اطلاع‌رسانی می‌تواند آنجايی باشد كه جهانگرد را به اهداف خود برساند؟ (هدف جهانگرد در يك جمله «توسعه كاربرد فناوری اطلاعات، و افزايش تقاضای آن» است، و می‌توان ادعا کرد که با همه کاستی‌های موجود، توفيق نسبی حاصل شده است، و حداقل در حال حاضر کسی به طور علنی و رسمی با گسترش فناوری اطلاعات مخالفت نشان نمی‌دهد) «شورای عالی اطلاع‌رسانی» يك نهاد است كه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی بنا نهاده شده است. در حقيقت اين شورا بدليل اين كه هيچ نهاد تعريف شده ديگری وجود ندارد كه وظايف فناوری اطلاعات در حوزه سياستگذاری را انجام دهد عهده‌دار اين مسئوليت خطير گرديد، وگرنه وظيفه اصلی آن همانا اطلاع‌رسانی از نوع كتابخانه‌ای است تا IT، به هر صورت، اين نهاد كه توسط يك نهاد هم‌تراز خود ايجاد شده از نظر برخی از نمايندگان مجلس دارای وجاهت قانونی نيست و مصوبات آن نيز در حكم قانون مصوب نخواهد بود(البته از آنجا كه رئيس جمهور، رئيس اين شورا است، برای قوه مجريه ماهيتی ديگر خواهد داشت) با همه اين مقدمات، شورای عالی اطلاع‌رسانی در كليت قضيه نمی‌تواند آنجايی باشد كه توانايی راهبری بخش IT -از جمله وادار كردن وزارت پست و تلگراف و تلفن به مهيا نمودن زمينه‌های ايجاد ارتباطات- را داشته باشد، به ويژه با توجه به اهميت فوق‌العاده‌ای كه اين وزارتخانه در توسعه IT بر عهده دارد، با ذكر اين نكته كه يك دبير شورای اطلاع‌رسانی هماهنگ با وزارت، شايد بتواند در آينده موفق‌تر باشد تا يك دبير جداشده از وزارت! البته اگر در سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور، يك معاونت IT تشكيل گردد(يا نهادی هم سطح آن) و وظايف دبيری شورای عالی اطلاع‌رسانی به آن واحد منتقل شود، قاعده بازی متفاوت خواهد بود و موازنه قدرت نيز تغيير می‌کند. در مجموع با توجه به تحولات رخ داده در حوزه IT، می‌توان گفت اين تحولات حاكی از اين است كه تشتت‌ها نه تنها كاهش نيافته، بلكه در حال افزايش است و فاصله‌های ايجاد شده در نهايت به دودستگی بيشتر در ايجاد بستر و زيرساخت(ايجاد كننده ارتباطات) و كاربرد فناوری اطلاعات خواهد انجاميد، و اين دقيقا يعنی كندی رشد فناوری اطلاعات در کشورمان!