نویسنده: علی اصغر محمدرضائی بیدگلی - کارشناس حقوقی
این آیین نامه به مصوبه ای که 29 مرداد گذشته به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به منظور نظارت بیشتر بر پایگاههای اینترنتی به تصویب هیئت وزیران رسید، قدرت اجرایی می بخشد.
بنابر این تصویبنامه، پایگاه اینترنتی شامل سایت و وبلاگ است و انتشارو نگهداری هر گونه داده اعم از نوشته، تصویر، فیلم، کاریکاتور، پویانمایی (انیمیشن)، نمودار و غیره در آنها می تواند شامل ممنوعیتهای مندرج دراین آیین نامه باشد.
از این تاریخ نه تنها پایگاههای موجود برای ادامه فعالیت خود باید به ثبت برسند، بلکه هر شخص حقیقی یا حقوقی که بخواهد جایی در اینترنت داشته باشد باید قبلاً مجوز لازم را از وزارت ارشاد دریافت کند. علاوه بر آن، چنانچه سایتی در پایگاه خود داده های ممنوعه منتشر یا نگهداری کند، نهادهای ذیربط می توانند از فعالیت آن جلوگیری کرده، یا آن را مسدود کنند.
نظارت بر فعالیتهای اینترنتی به عهده وزارت ارشاد قرار گرفته اما رسیدگی به تخلفات پایگاهها که موجب مسدود شدن آنها می شود و وضعیت پایگاههایی که هویت نامعلوم دارند از اختیارات گروه تعیین مصادیق است که مرکب از وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی، اطلاعات، ارتباطات و دادگستری خواهد بود.
ماده 7 آیین نامه، داده های اینترنتی ممنوعه را در شانزده گروه تقسیم بندی کرده است.
این ممنوعیتها را نمی توان در نگاهی کلی، محدود کننده یا عامل بازدارنده و سانسور فعالیتهای اینترنتی به حساب آورد زیرا بسیاری از بندها همچون تحریک به ارتکاب اعمال علیه امنیت کشور، افشای اسرار نظامی و امنیتی، توهین، نشر اکاذیب و افترا و هر گونه اقدام علیه استقلال و تمامیت ارضی کشور نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای جهان جرم به شمار می روند و طبعاً مشمول ممنوعیتند.
اما با نگاهی دقیقتر در جزئیات به مواردی برخورد می کنیم که این تصویبنامه را از دستورالعملی عادی فراتر می برد و با الفاظی که گستره وسیعی از مفاهیم را در بر می گیرند، دامنه شمول ممنوعیتها را تا آنجا توسعه می دهد که گاهی تشخیص مرز اقدام قانونی را از اقدام ممنوعه مشکل یا غیرممکن می سازد.
این مشکل می تواند فعالان عرصه اینترنت را با نوعی سردرگمی یا خود سانسوری مواجه کند.
تحریف انقلاب اسلامی، القای بدبینی و تضعیف ارزشها چیزهایی نیستند که به آسانی بتوان برایشان مرز مشخصی تعیین و تعریف کرد.
بنابر این مصوبه، درج اطلاعات شخصی افراد بدون اجازه کتبی آنها ممنوع است اما معلوم نیست کدام اطلاعات خصوصی و کدامیک عمومی است.
درج اطلاعاتی راجع به سوابق نامزدهای مشاغل سیاسی گاهی باعث پیروزی رقبای انتخاباتی آنها می شود.
چنین اطلاعاتی ممکن است کاملاً شخصی و خصوصی باشد در صورتی که برای جامعه حائز اهمیت فوق العاده ای اند.
ترویج پایگاههای اینترنتی غیرمجاز نیز که از موارد ممنوعه در این تصویبنامه است، محدودیت دیگری به گردانندگان سایتها تحمیل می کند چراکه درج منبع اخذ خبر ممکن است ترویج آن منبع خبری تفسیر شود.
چنانکه یکی از دلایل توقیف روزنامه شرق درج مطلبی در خصوص سایت فارسی بی یی سی اعلام شد.
تجارت هرمی که اخیراً به موضوع حاد اقتصادی تبدیل شده نیز در این مصوبه ممنوع شده اما هیچ تعریفی از آن وجود ندارد.
سایت هایی هستند که در ازای مراجعه کاربران به آنها به کاربر جوایز نقدی یا غیرنقدی می پردازند و هنوز نظر صریحی وجود ندارد که چنین سایتهایی بالاخره مشمول تجارت هرمی هستند یا خیر.
بسیارند پایگاههای فارسی زبان که صاحبان غیرایرانی دارند، سایتهایی هم هستند که توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور اداره می شوند.
علاوه بر آن پایگاههای بیشماری به انواع زبانهای خارجی فعالیت می کنند که داده های آنها از نگاه این مصوبه ممنوع است.
چگونه هیئتی که از چند وزیر کابینه تشکیل می شود خواهد توانست محتوای همه این سایتها را بررسی و در خصوص آنها اتخاذ تصمیم کند؟
آیا تجهیزات مخابراتی و امکانات فنی موجود در کشور توان کنترل این حجم عظیم از رسانه های اینترنتی و پایگاههایی که هر روز ساکنان اقصا نقاط جهان با نامهای متفاوت و گوناگون بدون هیچگونه محدودیت در شبکه گسترده اینترنت ظاهر می کنند را خواهد داشت؟
با توجه به اینکه هر وبلاگ معمولاً در واقع بخش کوچک یا صفحه ای از یک سایت اینترنتی است و در شرایط فعلی بسیاری از پایگاهها حامل داده های متنوع از گردانندگان متفاوتند، هنوز معلوم نیست که آیا برای مجموعه آنها یک مجوز واحد صادر خواهد شد یا برای راه اندازی هر وبلاگ مجوزی علیحده مورد نیاز خواهد بود؟
آیا با احراز تخلف، فقط وبلاگ متخلف مسدود می شود یا فعالیت همه سایت متوقف خواهد شد؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر