امضای الکترونیک چیست؟(قسمت اول)

	1 ـ تعريف و تاريخچه امضاي الكترونيك 1 ـ 1 ـ تعريف امضاء و جايگاه حقوقي آن «امضاء عبارتست از نوشتن اسم يا اسم خانوادگي (يا هر دو) يا رسم علامت خاصي كه نشانه هويت صاحب علامت است، در ذيل اوراق و اسناد عادي يا رسمي كه متضمن وقوع معامله يا تعهد يا قرار يا شهادت و مانند آنها است يا بعداً بايد روي آن اوراق تعهد يا معامله‌اي ثبت شود (سفيد مهر)»[قانون مدني تعريفي از امضاء ارائه نكرده است. ماده 1301 قانون مذكور در مورد امضاء مقرر مي‌دارد: «امضايي كه در روي نوشته يا سندي باشد بر ضرر امضاء كننده دليل است». بنابراين، اثر مهم امضاء متعهد شدن به تمام آثار جنبه‌هاي سند يا قراردادي است كه امضاء شده باشد. به طور كلي، نوشته منتسب به اشخاص در صورتي قابل استناد است كه امضاء شده باشد. امضاء نشان تأييد اعلام‌هاي مندرج و پذيرش تعهدهاي ناشي از آن است و پيش از آن نوشته را بايد طرحي به حساب آورد كه موضوع مطالعه و تدبر است و هنوز تصميم نهايي درباره آن گرفته نشده است. بنابراين، هر سندي كه امضاء مي‌شود در واقع اعتبار مي‌يابد و مي‌توان آن را به شخصي منتسب نمود و وي را به مندرجات آن ملتزم ساخت. 2 ـ 1 ـ تاريخچه امضاي الكترونيك اولين بار كانون وكلاي ايالات متحده، در سال 1992 ميلادي در خصوص مسائل حقوقي و قانوني امضاء در قراردادهاي الكترونيك شروع به كار كرد و در سال 1995 ميلادي پيش‌نويس و رهنمودهاي امضاي ديجيتال[را كه در خصوص نحوه امضاء در قراردادهاي الكترونيك و زيرساخت‌هاي آن بود، تهيه كرد. در همان سال اولين قانون در مورد امضاي ديجيتال را تصويب كرد كه در مورد ايجاد قطعيت و اعتبار قراردادهاي الكترونيك و نيز فن‌آوري‌هاي مربوط به رمزنگاري و احراز هويت و مراجع گواهي امضاي الكترونيك بود. در سال 1996 ميلادي آنسيترال قانون نمونه‌اي در باب تجارت الكترونيك[تدوين كرد كه شامل مقرراتي در خصوص امضاي الكترونيك بود. در سال 1997 ميلادي، اتاق بازرگاني بين‌المللي (ICC) [8][9] مبادرت به صدور «راهنماي عمومي براي تجارت بين‌المللي ديجيتال مطمئن كرده است. اتحاديه اروپا در سال 1999 ميلادي، «دستورالعمل امضاي الكترونيك»[ را به تصويب رسانيد و در نهايت، گروه كاري آنسيترال در باب تجارت الكترونيك، «قانون نمونه آنسيترال در باب امضاي الكترونيكرا تصويب كرد تا به عنوان يك معيار استاندارد و رهنمون براي قانونگذاري‌هاي ملي مورد استفاده كشورها قرار گيرد. بسياري از كشورها، بين سال‌هاي 1996 تا 2001 ميلادي، با استفاده از مقررات بين‌المللي موجود و رهنمون‌هاي ارائه شده در خصوص امضاي الكترونيك مبادرت به قانونگذاري در اين زمينه كرده‌اند. و در حال حاضر مي‌توان گفت امضاي الكترونيك در تمام نظام‌هاي حقوقي مورد پذيرش قرار گرفته است. در قانون تجارت الكترونيك ايران (مصوب سال 1382)، بحث امضاي الكترونيك و شرايط آن مورد توجه قرار گرفته است كه در بخش‌هاي آتي به تفصيل مورد بررسي واقع مي‌گردد. [1][2] . محمدجعفر جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، ص 81، چ5، انتشارات گنج دانش، تهران 1370. [2][3] . ناصر كاتوزيان، اثبات و دليل اثبات، ج1، ص 278، نشر ميزان، تهران 1380. [3][4] . American Bar Association. [4][5] . Digital Signature Guidelines. [5][6] . Cryptograhy. [6][7] .Certification Authorities(CA). [7][8] . Uncitral Model Law on Electronic commerce. [8][9] . International chamber of commerce (ICC). [9][10]. General Usage for International Digitally Ensured commerce. [10][11]. Electronic Signatures Directive,1999. [11][12]. Uncitral Model Law on Electronic Signatures. [12][13]. Loran Brazel, Electronic Signatures Law and Regulation. P4, Sweet&Maxwell, London2004. [13][14]. ibid,p5.