۹.۰۵.۱۳۸۹

بررسی نحوه قانون‌گذاری و مدیریت اینترنت



اینترنت که در اوایل دهه ۱۹۶۰ برای مراکز تحقیقاتی و نظامی مورد استفاده قرار می‌گرفت، امروزه با اهداف تجاری به صورت گسترده در دسترس سراسر مردم جهان است.
از زمانی که اینترنت به صورت عمومی وارد خانه‌ها شد، مراکز رگولاتوری بر لزوم قانون‌گذاری برای این ابزار تاکید کردند. در حالی که تاکنون اقدامات فراوانی برای استفاده قانون‌مند از اینترنت صورت گرفته است، هنوز راه مشکلات زیادی در این وجود دارد که مستلزم توجه بیشتر مراکز قانون‌گذاری است. باید توجه داشت که اینترنت از تمامی نهادهای موجود در سراسر جهان پیچیده‌تر و گسترده‌تر است و به همین خاطر، محدود کردن آن به وسیله قوانین موجود مشکلات فراوانی را به همراه دارد.
نرم‌افزارهای مبتنی بر وب و پروتکل‌های زیرساختی موجود هر کدام توسعه فراوان یافته‌اند و شرکت‌های محلی و بین‌المللی در این حوزه فعال شده‌اند.
محتوای اینترنت معمولا از طریق قوانین موجود که مربوط به حوزه ارتباطات و کپی‌رایت می‌شود، تحت نظارت قرار می‌گیرد. همچنین باید توجه داشت، ماهیت جهانی اینترنت در بیشتر مواقع از برخورد قوانین کشورهای مختلف و مذاکرات آن‌ها با یکدیگر برای رسیدن به یک قانون واحد شکل می‌گیرد. برای مثال، فرانسه بر اساس قانون اساسی خود اقدامات فراوانی را علیه پورتال اینترنتی یاهو و حراجی eBay انجام داده و با قانون "آزادی بیان" آمریکا مخالفت کرده است.
به هر حال، تلاش‌هایی که پیش‌تر برای قانون‌مند کردن اینترنت صورت گرفت و به نتیجه نرسید، باعث ادامه این روند نشد. برای مثال، کنگره آمریکا در حال حاضر برای کنترل اینترنت سه بخش را مورد نظر قرار می‌دهد: محتوا، تنش‌های بین‌المللی و بحث‌های پیرامون اصل و اساس اینترنت.
● ماهیت اینترنت
به طور کلی باید توجه داشت، اینترنت یک اشتراک است که به درخواست تجربه انسان حرکت می‌کند و می‌تواند انواع اطلاعات و دانستنی‌ها را در دسترس ما قرار دهد. به عنوان نمونه از ساختار اتم گرفته تا نتایج مسابقات اسب دوانی.
گفته می‌شود در سال ۱۹۸۹ "برنرزلی" و "کی کیو" فیزیکدانان مرکز اروپایی برای تحقیقات اتمی ژنوسیستم Hypertext و World wide web را خلق کردند که موجب دسترسی عمومی و گسترش چشمگیر و وسیع اینترنت شد و از ده سال بعد یعنی سال ۱۹۹۸ تا امروز شبکه جهانی توسط ICANN اداره می‌شود.
ICANN سازمانی خصوصی و غیرانتفاعی است و مرکز آن در لس‌آنجلس و تحت پوشش قوانین کالیفرنیا و تحت کنترل وزارت بازرگانی ایالات متحده قرار دارد. این سازمان هدایت کننده اصلی شبکه جهانی است و بر یک ساختار تکنیکی تکیه دارد که از سیزده ابررایانه که سرورهای اصلی خوانده می‌شوند تشکیل شده است.
این سرورها در ایالات متحده(۴ عدد در کالیفرنیا و ۶ عدد در واشنگتن)، اروپا (استکهلم و لندن) و ژاپن(توکیو) قرار دارند. وظیفه اصلی ICANN هماهنگی نام قلمروهای اینترنتی (DNS (Domain Name System است که برای کاربران امکان حرکت روی اینترنت را فراهم آورده است.
ICANN وظیفه خود را حفظ ثبات کاربردی اینترنت و اشاعه رقابت دانسته و اضافه می‌کند، باید صیانت از نمایندگی‌های جهان‌شمول در ارتباطات اینترنتی را به عهده گیرد و با پیاده کردن سیاستی هماهنگ با این وظیفه عملکردی در جهت یک توافق عمومی را دنبال کند. بنابراین، با تاکید بر این مساله می‌توان گفت که ایالات متحده این توانایی را خواهد داشت که دسترسی به هر سامانه‌ای از شبکه را محدود کند. هر چند تا امروز دست به چنین کاری نزده اما توانایی انجام آن را دارد و وجود همین امکان است که مسئولان درجه اول بسیاری از کشورها را نگران کرده است.
به رغم این سلطه نامحسوس، می‌توان گفت مشخصه اصلی اینترنت و دلیل رشد و مقبولیت عمومی آن عدم تمرکز، حرکت خودجوش پایین به بالا مبتنی بر ملاحظات و اولویت‌های فنی و حساسیت به نیازهای ملموس و ابتکارهای بخش خصوصی همگی بدون هدایت مرکزی بوده است.
در اجلاس ژنو "سران جامعه اطلاعاتی" (WSIS) در سال ۲۰۰۳ برخی بحث‌های جنجال برانگیز، سازمان نیافته و گاه بی‌نتیجه را پیرامون اینترنت مطرح کردند که نهایتا منجر به طرح تشکیل کارگروه راهبری اینترنت(WGIG) شد. همچنین در اجلاس بعدی در تونس یعنی در سال ۲۰۰۵ تهیه یک تعریف عملیاتی برای راهبری اینترنت، شناسایی مسایل نیازمند به سیاستگذاری عمومی که باید در راهبری اینترنت مورد توجه قرار گیرد و دستیابی به تفاهم در مورد نقش و وظایف دولت‌ها، سازمان‌های بین‌الدولی و بین‌المللی موجود و سایر مراجع و نیز بخش خصوصی و جامعه مدنی، هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای در حال رشد، شاخصه‌هایی بودند که باید بر سر این اصول تحقیق، تحلیل و اجماع شود.
در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که اینترنت توسط یک مجموعه مرکزی در ایالات متحده هدایت می‌شود که این سرآغاز مناقشه‌ای ‌بزرگ در دنیا است که بر سر کنترل بر اینترنت به وجود آمده است.
زمانی که ایالات متحده با زمزمه‌های مخالفت اروپا با انحصار ICANN بر اینترنت مواجه شد تنها متحد خود در این مورد را از دست داد و یکی از سرسخت‌ترین اختلاف نظرها بین اروپا و آمریکا شکل گرفت.
در اولین گام وزارت بازرگانی ایالات متحده با اعمال تغییراتی در فایل‌های حوزه ریشه Root Zone Files موافقت کرد. اتحادیه اروپا در پیشنهاد جدیدش تصریح می‌کند که این تشکیلات جدید می‌تواند درخصوص اینکه چه کسی کنترل چه آدرس اینترنتی(یعنی مکانیسم اصلی برای یافتن اطلاعات روی شبکه جهانی) را برعهده بگیرد و در یاری رساندن به ایجاد سیستمی برای حل اختلافات چه نقشی ایفا کند، رهنمود‌هایی ارایه دهد.
تحت مفاد یادداشت تفاهمی در سال ۱۹۹۸ قرار بود ICANN تا سال ۲۰۰۶ از وزارت بازرگانی جدا و مستقل شود. اما دولت بوش می‌گوید، ایالات متحده نقش تاریخی خود را در به رسمیت شناختن اصلاحاتی بر فایل‌های حوزه ریشه حفظ می‌کند و با چنین اقدامی می‌خواهد حافظ امنیت و ثبات در پشتیبانی‌های فنی اینترنت باشد.
به هر حال، اینها گوشه‌ای از درگیری‌های بزرگ جهانی بر سر کنترل اینترنت است. اما حکومت‌ها در چارچوب مرزها پیش از این به تکاپو افتادند تا هر چقدر می‌توانند براساس ایدئولوژی و منافع ملی‌شان دست به سانسور اینترنت بزنند.
"رافائل روهوزینکی" یکی از محققان دانشگاه کمبریج انگلستان طی بررسی با همکارانش معتقد است که سانسور اینترنت تا حدودی بستگی به موقعیت جغرافیایی کشورها دارد. گروه ONI Open Net initia Tive متشکل از استادان و محققان دانشگاه های تورنتو دانشگاه حقوق هاروارد، آکسفورد و کمبریج برخی از عوامل اصلی فیلتر کردن وب‌سایت‌ها را مسایل سیاسی، قدرت امنیت و هنجارهای اجتماعی عنوان کردند.
سانسور اینترنت در تمام دنیا جریان دارد و سایه سنگین خود را بر سر ارتباطات گسترانده است. به‌جز کشورهای جنوب که موارد کنترلی اینترنت را گستاخانه و آشکار اعلام می‌دارند، این سانسور حتی در اروپا و آمریکا نیز جریان دارد. لایحه مبارزه با تروریسم در آلمان موجب شد تا تمام فعالیت‌های اینترنتی تحت تاثیر قرار گیرد.
گفته می‌شود، طبق قانون-۳۶ C ضدتروریست کانادا، پلیس این کشور حق نصب دستگاه شنود و کنترل تلفن و اینترنت را دارد و پارلمان اسپانیا نیز در ۲۷ ژوئن قانون اینترنت این کشور را با نام LSSICE به تصویب رساند. همچنین تلاش برای کنترل اینترنت در آمریکا ساعاتی پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر آغاز شد. هنگامی که پلیس فدرال آمریکا از ISPهای بزرگ کشور مانند مایکروسافت، AOL و earthlink خواست تا نامه‌های احتمالی رد و بدل شده بین تروریست‌ها را کشف کنند، نشریه آنلاین Wired در همان زمان گزارش داد که FBI درصدد نصب سیستم Carnivor در ISPهای عمده آمریکاست. در ۲۴ اکتبر ۲۰۰۱ نیز کنگره آمریکا قانون Pataot act USA را به تصویب رساند که بعدا به USA ACT تغییر نام داد و طبق این قانون FBI حق نصب هرگونه سیستم جاسوسی را برای کنترل ارتباطات اینترنتی به دست آورد.
با تمام موارد ذکر شده این سوال مطرح می‌شود که آیا اینگونه کنترل‌ها در قالب جهانی و نیز حاکمیت مرزی برای دولت‌ها و ملت‌ها نتیجه‌بخش است؟ آنچه در اجلاس ژنو مطرح شد بر این اساس بود که برای ایفای نقش سازمانی بین‌المللی و موجه‌تر سازمان ملل در کنترل اینترنت جای چند بحث و ایراد است.
این نکته که یک رژیم بین‌المللی کنترل کننده اینترنت باشد، بسته به عواملی از این دست است؛ ضعف اساسی همکاری بین‌المللی در زمینه تنظیم و کنترل به خاطر منازعه بر سر ارزش‌های مختلف فرهنگی و سیاسی، چون بازیگران عرصه بین‌المللی از لحاظ الگوی اقتصادی، ایدئولوژی، اجتماعی و ساختار جامعه متفاوت هستند.
مقررات بین‌المللی باید از لحاظ علمی یا مفهومی مصالحه‌ای و سازشی باشد و دیگر اینکه سنت‌های حقوقی ملل مختلف بر چگونگی کنترل اینترنت تاثیر دارد. مجموعه این دلایل نظارت بین‌المللی بر شبکه جهان‌گستر را با چالشی جدی روبه‌رو می‌سازد، زیرا تاریخ همیشه به تفاهمات بین‌المللی با دید شک و تردید نگریسته است. سازمان‌هایی نظیر WTO، OECD، ISO و... همواره در هسته از پوسته بین‌المللی خود متفاوتند. مستمسک شدن به حکومت‌ها و نیز اجماع جهانی برای سلطنت بر اینترنت یا حداقل حاکمیت بر آن کاری عبث و بیهوده است که با نفس وجودی اینترنت سازگاری ندارد و هر دو نوع مالکیت مطرود است.
به هرحال، جهان به این نتیجه رسیده است که جریان وجودی اینترنت نباید به صورت لجام گسیخته وجود داشته باشد و آزادی در تعریف اصلی آن که عدم صدمه رساندن به دیگران تعریف می‌شود، اعمال شود.
در مجموع این کنترل می‌تواند در چارچوب هر فرهنگی با کنتراستی مناسب صورت گیرد که نهادهای قانونگذار و مقررات‌گذار با لحاظ نمودن این موارد، قادر به بسترسازی صحیح و منطقی در مدیریت این شبکه جهانی خواهند بود.

هیچ نظری موجود نیست: