بنابر اسناد بررسی‌شده توسط وال‌استریت ژورنال، شرکت گوگل با شرکت‌های مخابراتی وارد مذاکره شده تا ترافیک اینترنتی بیشتری برای محتوای خود داشته باشد. گوگل همیشه یکی از حامیان سفت‌وسخت دسترسی یکسان به شبکه برای تمام فراهم‌کنندگان محتوا بوده است.
در حال حاضر، اصلِ «بی‌طرف بودن شبکه» به مخاطره افتاده است. این اصل می‌گوید شرکت‌هایی که با جریان داده‌ها سر و کار دارند، باید همگی یک ترافیک یکسان داشته باشند و هیچ‌کسی نباید از این خط تجاوز کند.
اما شرکت‌های مخابراتی می‌گویند که فراهم‌کنندگان محتوای اینترنتی باید هزینه‌های شبکه را بین خود تقسیم کنند؛ به‌ویژه با توجه به این که بنابر برآوردها، ترافیک اینترنتی هرساله ۵۰ درصد رشد دارد.
شرکت‌های مخابراتی می‌گویند برای سر و سامان دادن به ترافیک روزافزون- که عمدتاً در نتیجة افزایش ویدیوهای آنلاین ایجاد می‌شود- باید برای ارتقای شبکه‌های خود، درآمدها را افزایش دهند. اخذ هزینه از شرکت‌ها برای ارائة خطوط پرسرعت، یکی از این گزینه‌ها است.
یکی از اپراتورهای عمدة خدمات کابلی که با گوگل وارد مذاکره شده، می‌گوید تاکنون برای انجام معامله اکراه داشته است و دلیل آن، داشتن نگرانی در مورد امکان عبور از خطوط قرمز مشخص‌شده توسط کمیسیون فدرال ارتباطات ایالات متحده در مورد بی‌طرف بودن شبکه است. یکی از مدیران یک شرکت خدمات کابلی که از مذاکرات آگاه است، با اشاره به واکنش احتمالی قانون‌گذاران می‌گوید: «اگر ما دست به چنین معامله‌ای می‌زدیم، در این‌صورت مسئولین خیلی از ما ناراحت می‌شدند.»
مایکروسافت و یاهو نیز به‌طور جداگانه از ائتلاف دو سال پیش مبنی بر پشتیبانی از بی‌طرف بودن شبکه، خود را کنار کشیده‌اند. هر یک از آنها روابطی با شرکت‌های تولیدکننده گوشی و خدمات کابلی برقرار کرده است.
علاوه بر این، متخصصان اینترنتی- که برخی از آنها در مورد مسایل مربوط به فناوری به رئیس جمهور منتخب امریکا باراک اوباما مشاوره می‌دهند- نیز در مورد این موضوع، سرسختی گذشته را از خود نشان نمی‌دهند. این بحث جنجال‌برانگیز، برای اینترنت به‌عنوان پلتفرمی برای تجارت‌های جدید، از اهمیت بالایی برخوردار است. حامیان بی‌طرف بودن اینترنت می‌گویند اگر شرکت‌هایی همچون گوگل در مذاکرات خود موفق شوند، اینترنت به مکانی تبدیل خواهد شد که در آن شرکت‌های ثروتمند در مقایسه با آنهایی که پول کمتری دارند، دسترسی سریع‌تر و آسان‌تری به وب خواهند داشت. آنها می‌گویند این امر موجب از بین رفتن رقابت خواهد شد.
برای کاربران کامپیوتری، این امر به‌معنای آن خواهد بود که وب‌سایت شرکت‌هایی که نمی‌توانند خطوط پرسرعت داشته باشند، بسیار آهسته‌تر از شرکت‌هایی پاسخ خواهد داد که هزینة بیشتری پرداخت می‌کنند. حامیان بی‌طرفی شبکه اظهار می‌کنند که در بدترین حالت، اینترنت می‌تواند به کانالی تبدیل شود که در آن شرکت‌هایی همچون کامکست در بخش تلویزیون کابلی، می‌توانند کنترل توزیع و محتوا- و همچنین بخش زیادی از آنچه را که کاربران می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند- در دست بگیرند.
گذشت زمان، تعهد و پایبندی آقای اوباما به بی‌طرف بودن شبکه را امتحان خواهد کرد. او یک سال پیش در محوطة این شرکت در مانتن‌ویو در ایالت کالیفرنیا خطاب به کارمندان این شرکت، این‌طور گفت: «شاید اینترنت بازترین شبکه در تاریخ باشد و ما باید باز بودن آن را حفظ کنیم. من هر کاری که از دستم برآید را انجام می‌دهم تا بی‌طرف بودن شبکه حفظ شود.»
اما لورنس لسیگ (یک مدرس قوانین اینترنتی در دانشگاه استانفورد و یکی از حامیان پرنفوذ بی‌طرفی شبکه) به‌تازگی با ایراد بیاناتی در یک کنفرانس مبنی بر این که فراهم‌کنندگان محتوا بهتر است بتوانند برای در اختیار داشتن سرویس‌های سریع‌تر پول بیشتری بپردازند، تغییر موضع داده است. گفته می‌شد آقای لسیگ -که از دوران تدریس حقوق در دانشگاه شیکاگو با باراک اوباما آشنایی دارد- قرار است نامزد ریاست کمیسیون فدرال ارتباطات ایالات متحده باشد. این کمیسیون مسئولیت اداره کردن صنعت مخابرات در این کشور را برعهده دارد.
این تغییر موضع، برخی را نگران ساخته است. بن اسکات (مدیر سیاست مطبوعات آزاد، یک گروه حامی مطبوعات واقع در واشنگتن) می‌گوید: «در واقع آنها می‌گویند می‌توان در شبکه تبعیض قائل شد.» او ادامه می‌دهد: «این امر به‌معنای آن است که نخستین بخش از طرح تجاری شما، باید ایجاد یک معامله با AT&T باشد.»
پشتیبانان بی‌طرفی شبکه، معتقدند که این بی‌طرفی موجب شده در دو دهة گذشته در اینترنت انقلاب فناوری روی دهد و این امر منجر به ایجاد هزاران شغل شده است.
ایدة بی‌طرف بودن شبکه در ابتدا از کسب‌وکار تلفن نشأت گرفت. انحصار دیرینة تلفن در ایالات متحده اجازه نمی‌داد مردم بتوانند سرعت اتصال مورد نظر خود را انتخاب کنند. در دهة ۹۰ میلادی که اینترنت مورد استفادة گسترده قرار گرفت، محتوا از طریق خطوط تلفن به شبکه منتقل می‌شد و بنابراین همان قانون در اینجا نیز صدق می‌کرد.
در ابتدا شرکت‌های تلفن بر عدم دخالت‌شان در ترافیک اینترنتی که در شبکه‌های آنها جریان داشت، تأکید زیادی داشتند. اما با گذشت زمان، برخی از این شرکت‌ها می‌دیدند که فراهم‌کنندگان محتوا مانند آمازون دات‌کام پول زیادی درمی‌آورند، در حالی که بدون وجود شبکه‌های مخابراتی و شرکت‌های خدمات کابلی، اصلاً شرکت‌هایی مانند آمازون دات‌کام وجود خارجی نمی‌داشتند. در ماه اوت (مرداد) سال ۲۰۰۵ و در یک فضای آشفته، کمیسیون گفته شده با تضعیف بی‌طرف بودن شبکه، آن را به چهار اصل اساسی محدود کرد. این اقدام موجب شد تا این کمیسیون بیشتر در مورد بی‌طرف بودن شبکه تأمل کند.
سپس شرکت‌های عمدة تلفنی از جمله AT&T و ورایزن اعلام کردند که قصد دارند خطوط پرسرعت روی اینترنت بنا کنند و از شرکت‌های فراهم‌کنندة محتوا برای استفاده از آن، مبلغی دریافت خواهند کرد. آنها ادعا کردند که شرکت‌های اینترنتی تا به‌حال مجانی سواری می‌کرده‌اند.
این امر انتقادهای کوبنده‌ای در پی داشت. گروهی متشکل از شرکت‌هایی همچون گوگل، مایکروسافت، و آمازون به گروه‌هایی مردمی پیوستند تا برای آنچه که "نجات اینترنت" نامیده می‌شد با هم همکاری داشته باشند. این ائتلاف مدعی بود اقدام‌های کمیسیون ارتباطات فدرال می‌توانند آزادی بیان را به‌خطر بیندازند.
حامیان بی‌طرف بودن شبکه همچنین ادعا می‌کردند که قوانینی از این دست می‌توانند اختیار تمامی محتوا را در دست توزیع‌کنندگان قرار دهند؛ چرا که آنها می‌توانند بنا به پولی که پرداخت می‌کنند، ترافیک اینترنت را در دست بگیرند. به دیگر سخن، سرنوشت یک سایت خاص، به‌جای میزان محبوبیت، به این بستگی خواهد داشت که چقدر پول می‌تواند به فراهم‌کنندگان زیرساخت شبکه بپردازد.
اگر خود این شرکت‌ها، عرضه‌کننده محتوا نیز بودند این نگرانی افزایش می‌یافت. شرکت AT&T، بزرگترین فراهم‌کنندة پهن‌باند در ایالات متحده، به‌تازگی یک سرویس ویدیویی آنلاین با نام VideoCrawler راه‌اندازی کرده تا با یوتیوب و دیگران به رقابت بپردازد.
رابرت توپولسکی (یک مهندس شبکه از شهر پورتلند از ایالت اورگان) می‌گوید: «یکی از راه‌هایی که AT&T می‌تواند از این رقابت سربلند بیرون بیاید، این است که در مورد سرویس ویدیویی خود در شبکه‌هایش، به مردم حق انتخاب بدهد.» یکی از سخنگویان AT&T می‌گوید این شرکت در این مورد هیچ طرحی ندارد.
آقای توپولسکی متوجه شده است که کامکست یکی از سرویس‌های به‌اشتراک‌گذاری فایل‌ها با نام بیت‌تورنت را کُند کرده است. این کشف سرانجام منجر به اعمال تحریم‌هایی از سوی کمیسیون ارتباطات فدرال علیه کامکست شد. کامکست معترض شده و گفته است که این کمیسیون از اختیارات لازم برای اعمال چنین قانونی برخوردار نیست.
در سال ۲۰۰۶، مایکروسافت این مسئله را بسیار جدی تلقی کرد و نامه‌ای به کنگره با این مضمون نوشت که "نجات بی‌طرف بودن شبکه نشان خواهد داد که ایالات متحده می‌تواند به رهبری خود بر فناوری‌های مرتبط با اینترنت در سرتاسر جهان ادامه دهد." این مباحثات سرانجام به یک نقطة نهایی رسید. لوایح مربوط به تصویب بی‌طرفی شبکه، با ناکامی روبه‌رو شدند و شرکت‌های تلفنی هم تصمیم گرفتند اینترنت را بیشتر در اختیار خود بگیرند.
آقای اوباما در طی تبلیغات ریاست جمهوری خود مرتباً در مورد اینترنت صحبت می‌کرد؛ چرا که ابزاری حیاتی برای دستیابی به رأی‌دهندگان جدید بود. او همچنین، در مورد بی‌طرف بودن شبکه هم سخن می‌گفت. او سال گذشته به کارمندان گوگل گفت: «همین‌که فراهم‌کنندگان تصمیم بگیرند به برخی از وب‌سایت‌ها مزیت‌های خاصی اعطا کنند، در این‌صورت صداهای ضعیف‌تر از میان خواهند رفت و سپس همة ما بازنده خواهیم بود.»
● مشاوران اوباما
اما برخی از افرادی که در مورد فناوری به رئیس جمهور جدید ایالات متحده مشاوره می‌دهند، دیدگاه خود در مورد بی‌طرف بودن شبکه را تغییر داده‌اند. آقای لسیگ از استانفورد یکی از آنها است. او در یک کنفرانس اظهار کرد: «چه اشکالی دارد که کسانی بخواهند با پرداخت پول بیشتر، سرویس‌های پرسرعت‌تری در دسترس داشته باشند؟»
آقای لسیگ سپس در یک مصاحبه گفت: «برای ایجاد اولویت در ترافیک، دلایل مناسبی وجود دارند. اگر قرار باشد که همه برای سرویس پستی یک مبلغ پرداخت کنند، دیگر چه فرقی میان شما که می‌خواهید برای مادربزرگتان یک کارت پستال بفرستید، با کسی که بخواهد برای وکیلش یک نامة مهم بفرستد، وجود خواهد داشت؟»
برخی از متخصصان مخابرات می‌گویند پهن‌باند سودآورترین سرویسی است که شرکت‌های مخابراتی عرضه می‌کنند؛ آنها تلاش می‌کنند درآمد از دست‌رفتة خود در کسب‌وکار تلفن سنتی را جبران کنند. در طی دو سال گذشته، از زمانی که گوگل، مایکروسافت، آمازون و دیگر شرکت‌های اینترنتی به‌طرفداری از بی‌طرف بودن شبکه با هم متحد شده‌اند، این حوزه تغییر زیادی کرده است. شرکت‌های اینترنتی شراکت‌هایی با شرکت‌های کابلی و مخابراتی برقرار کرده‌اند و به‌این ترتیب به‌هم وابسته‌تر شده‌اند.
مایکروسافت که تنها دو سال پیش برای نجات دادن بی‌طرف بودن شبکه شکایت خود را به کنگره اعلام کرد، کاملاً تغییر موضع داده است. این شرکت گفته است: «بی‌طرف بودن شبکه سیاستی است که این شرکت دیگر آن را دنبال نمی‌کند.» این غول نرم‌افزاری اکنون از قوانینی حمایت می‌کند که به اپراتورهای شبکه اجازه می‌دهد سرویس‌های متفاوتی به شرکت‌های فراهم‌کنندة محتوا ارائه کنند.
مایکروسافت برای فراهم کردن نرم‌افزار برای سرویس تلویزیون اینترنتی AT&T، قراردادی منعقد کرده است. سخنگویان مایکروسافت از نظر دادن در مورد این که آیا این قرارداد بر رویة پیشین مایکروسافت در مورد بی‌طرف بودن شبکه اثری داشته یا نه، خودداری می‌کنند.
وسیلة کتاب‌خوان محبوب آمازون با نام Kindle که اطلاعات دیجیتالی را می‌خواند و نتیجة قرارداد آمازون با اسپرینت است، سرویسی خاص و پرسرعت برای بارگیری عرضه می‌کند. این امر پرسش‌های بزرگی در میان وبلاگ‌ها به‌همراه داشته مبنی‌بر این‌که آیا این سرویس از بی‌طرف بودن شبکه تخطی می‌کند یا نه.
آمازون گفته است: «ما به پشتیبانی خود از اعمال قوانین بی‌طرف بودن شبکه برای حمایت از باز بودن دیرینة اینترنت ادامه می‌دهیم.» اما این شرکت از بیان جزئیات در مورد کیندل خودداری می‌کند. آمازون که قبلاً از پیوستن به ائتلاف شرکت‌های حامی بی‌طرف بودن شبکه خودداری کرده بود، به‌تازگی در فهرست وب‌سایت این گروه قرار گرفته است. این شرکت از اظهار نظر در مورد این‌که آیا شرکت‌های فراهم‌کننده باید تمایز قایل شدن در ترافیک را مجاز بدانند یا نه، خودداری می‌کند.
اکنون یاهو یک شراکت دیجیتالی در مورد مشترکین خطوط تلفنی با AT&T برقرار کرده است. برخی حدس می‌زنند که این قرارداد موجب شده تا یاهو در مورد بی‌طرف بودن شبکه صحبتی نکند. یکی از سخنگویان AT&T می‌گوید که این شرکت بهتر است بتواند هر معامله‌ای را که صلاح می‌داند، با شرکت‌های صاحب محتوا به‌انجام برساند. یاهو گفته است: «بهتر است شرکت‌های تلفنی و فراهم‌کنندة محتوا بر سر چگونگی حصول اطمینان از این که امریکایی‌ها به اینترنت کلاس جهانی دسترسی دارند، به یک توافق جمعی برسد.»
● اتصالات گوگلی
شاید گوگل، با توجه به موقعیت منحصربه‌فرد خود در بازار و روابط آن با تیم اوباما، بیشترین حمایت را از بی‌طرف بودن شبکه داشته باشد. یکی از مشهودترین پشتیبانان اوباما در طی تبلیغات ریاست جمهوری، اریک اشمیت (مدیرعامل گوگل) بود. آقای اشمیت یکی از مشاوران اوباما در زمینة فناوری خواهد بود.
بنابر اسناد بررسی‌شده توسط وال‌استریت ژورنال، معاملة پیشنهادی گوگل با فراهم‌کنندگان شبکه- که این شرکت آن را OpenEdge می‌نامد- سرورهای گوگل را مستقیماً در شبکة فراهم‌کنندگان سرویس قرار خواهد داد. این امر باعث شتاب گرفتن سرویس گوگل برای کاربران خواهد شد. بنابر گفته کسانی که از این مذاکرات اطلاع دارند، گوگل از فراهم‌کنندگان مرتبط با او نزدیک شده، خواسته است تا او چیزی در مورد ایدة این سرویس نپرسند.
گوگل در شرح OpenEdge تنها این را می‌گوید که شرکت‌های دیگر همچون یاهو و مایکروسافت نیز اگر بخواهند، می‌توانند معامله‌های مشابهی داشته باشند. اما اقدام گوگل در صورت موفقیت، موجب خواهد شد که افراد اندکی از مزیت آن برخوردار شوند.
در سال ۲۰۰۶ که AT&T قصد داشت بل‌ساوث را تصاحب کند، کمیسیون ارتباطات فدرال گفت که این معامله بر سر خطوط پرسرعت را به‌مدت ۳۰ ماه به تعویق بیندازد. این تعهد در اواسط سال آیندة میلادی منقضی می‌شود. به‌تازگی یک نمایندة دموکرات قول داده در اوایل سال ۲۰۰۹، برای بی‌طرف بودن شبکه قانونی پیشنهاد کند. یک رئیس جدید برای کمیسیون ارتباطات فدرال نیز می‌تواند موضعی سفت‌وسخت‌تر در این مورد داشته باشد و شرکت‌ها را مجبور کند با مسئلة بی‌طرف بودن شبکه کنار بیایند.
ریچارد ویت (رئیس ارتباطات مردمی در گوگل) می‌گوید پیشنهاد این شرکت لطمه‌ای به بی‌طرف بودن شبکه نخواهد زد. با این‌وجود، او می‌گوید چندان مطمئن نیست که رئیس جمهور اوباما برسر وعده‌های خود باقی بماند. وی می‌گوید: «اگر به طرح‌های او نگاه کنید، می‌بینید که نسبت به قبل، آن وضوح و روشنی را ندارند.»
در حال حاضر، اصلِ «بی‌طرف بودن شبکه» به مخاطره افتاده است. این اصل می‌گوید شرکت‌هایی که با جریان داده‌ها سر و کار دارند، باید همگی یک ترافیک یکسان داشته باشند و هیچ‌کسی نباید از این خط تجاوز کند.
اما شرکت‌های مخابراتی می‌گویند که فراهم‌کنندگان محتوای اینترنتی باید هزینه‌های شبکه را بین خود تقسیم کنند؛ به‌ویژه با توجه به این که بنابر برآوردها، ترافیک اینترنتی هرساله ۵۰ درصد رشد دارد.
شرکت‌های مخابراتی می‌گویند برای سر و سامان دادن به ترافیک روزافزون- که عمدتاً در نتیجة افزایش ویدیوهای آنلاین ایجاد می‌شود- باید برای ارتقای شبکه‌های خود، درآمدها را افزایش دهند. اخذ هزینه از شرکت‌ها برای ارائة خطوط پرسرعت، یکی از این گزینه‌ها است.
یکی از اپراتورهای عمدة خدمات کابلی که با گوگل وارد مذاکره شده، می‌گوید تاکنون برای انجام معامله اکراه داشته است و دلیل آن، داشتن نگرانی در مورد امکان عبور از خطوط قرمز مشخص‌شده توسط کمیسیون فدرال ارتباطات ایالات متحده در مورد بی‌طرف بودن شبکه است. یکی از مدیران یک شرکت خدمات کابلی که از مذاکرات آگاه است، با اشاره به واکنش احتمالی قانون‌گذاران می‌گوید: «اگر ما دست به چنین معامله‌ای می‌زدیم، در این‌صورت مسئولین خیلی از ما ناراحت می‌شدند.»
مایکروسافت و یاهو نیز به‌طور جداگانه از ائتلاف دو سال پیش مبنی بر پشتیبانی از بی‌طرف بودن شبکه، خود را کنار کشیده‌اند. هر یک از آنها روابطی با شرکت‌های تولیدکننده گوشی و خدمات کابلی برقرار کرده است.
علاوه بر این، متخصصان اینترنتی- که برخی از آنها در مورد مسایل مربوط به فناوری به رئیس جمهور منتخب امریکا باراک اوباما مشاوره می‌دهند- نیز در مورد این موضوع، سرسختی گذشته را از خود نشان نمی‌دهند. این بحث جنجال‌برانگیز، برای اینترنت به‌عنوان پلتفرمی برای تجارت‌های جدید، از اهمیت بالایی برخوردار است. حامیان بی‌طرف بودن اینترنت می‌گویند اگر شرکت‌هایی همچون گوگل در مذاکرات خود موفق شوند، اینترنت به مکانی تبدیل خواهد شد که در آن شرکت‌های ثروتمند در مقایسه با آنهایی که پول کمتری دارند، دسترسی سریع‌تر و آسان‌تری به وب خواهند داشت. آنها می‌گویند این امر موجب از بین رفتن رقابت خواهد شد.
برای کاربران کامپیوتری، این امر به‌معنای آن خواهد بود که وب‌سایت شرکت‌هایی که نمی‌توانند خطوط پرسرعت داشته باشند، بسیار آهسته‌تر از شرکت‌هایی پاسخ خواهد داد که هزینة بیشتری پرداخت می‌کنند. حامیان بی‌طرفی شبکه اظهار می‌کنند که در بدترین حالت، اینترنت می‌تواند به کانالی تبدیل شود که در آن شرکت‌هایی همچون کامکست در بخش تلویزیون کابلی، می‌توانند کنترل توزیع و محتوا- و همچنین بخش زیادی از آنچه را که کاربران می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند- در دست بگیرند.
گذشت زمان، تعهد و پایبندی آقای اوباما به بی‌طرف بودن شبکه را امتحان خواهد کرد. او یک سال پیش در محوطة این شرکت در مانتن‌ویو در ایالت کالیفرنیا خطاب به کارمندان این شرکت، این‌طور گفت: «شاید اینترنت بازترین شبکه در تاریخ باشد و ما باید باز بودن آن را حفظ کنیم. من هر کاری که از دستم برآید را انجام می‌دهم تا بی‌طرف بودن شبکه حفظ شود.»
اما لورنس لسیگ (یک مدرس قوانین اینترنتی در دانشگاه استانفورد و یکی از حامیان پرنفوذ بی‌طرفی شبکه) به‌تازگی با ایراد بیاناتی در یک کنفرانس مبنی بر این که فراهم‌کنندگان محتوا بهتر است بتوانند برای در اختیار داشتن سرویس‌های سریع‌تر پول بیشتری بپردازند، تغییر موضع داده است. گفته می‌شد آقای لسیگ -که از دوران تدریس حقوق در دانشگاه شیکاگو با باراک اوباما آشنایی دارد- قرار است نامزد ریاست کمیسیون فدرال ارتباطات ایالات متحده باشد. این کمیسیون مسئولیت اداره کردن صنعت مخابرات در این کشور را برعهده دارد.
این تغییر موضع، برخی را نگران ساخته است. بن اسکات (مدیر سیاست مطبوعات آزاد، یک گروه حامی مطبوعات واقع در واشنگتن) می‌گوید: «در واقع آنها می‌گویند می‌توان در شبکه تبعیض قائل شد.» او ادامه می‌دهد: «این امر به‌معنای آن است که نخستین بخش از طرح تجاری شما، باید ایجاد یک معامله با AT&T باشد.»
پشتیبانان بی‌طرفی شبکه، معتقدند که این بی‌طرفی موجب شده در دو دهة گذشته در اینترنت انقلاب فناوری روی دهد و این امر منجر به ایجاد هزاران شغل شده است.
ایدة بی‌طرف بودن شبکه در ابتدا از کسب‌وکار تلفن نشأت گرفت. انحصار دیرینة تلفن در ایالات متحده اجازه نمی‌داد مردم بتوانند سرعت اتصال مورد نظر خود را انتخاب کنند. در دهة ۹۰ میلادی که اینترنت مورد استفادة گسترده قرار گرفت، محتوا از طریق خطوط تلفن به شبکه منتقل می‌شد و بنابراین همان قانون در اینجا نیز صدق می‌کرد.
در ابتدا شرکت‌های تلفن بر عدم دخالت‌شان در ترافیک اینترنتی که در شبکه‌های آنها جریان داشت، تأکید زیادی داشتند. اما با گذشت زمان، برخی از این شرکت‌ها می‌دیدند که فراهم‌کنندگان محتوا مانند آمازون دات‌کام پول زیادی درمی‌آورند، در حالی که بدون وجود شبکه‌های مخابراتی و شرکت‌های خدمات کابلی، اصلاً شرکت‌هایی مانند آمازون دات‌کام وجود خارجی نمی‌داشتند. در ماه اوت (مرداد) سال ۲۰۰۵ و در یک فضای آشفته، کمیسیون گفته شده با تضعیف بی‌طرف بودن شبکه، آن را به چهار اصل اساسی محدود کرد. این اقدام موجب شد تا این کمیسیون بیشتر در مورد بی‌طرف بودن شبکه تأمل کند.
سپس شرکت‌های عمدة تلفنی از جمله AT&T و ورایزن اعلام کردند که قصد دارند خطوط پرسرعت روی اینترنت بنا کنند و از شرکت‌های فراهم‌کنندة محتوا برای استفاده از آن، مبلغی دریافت خواهند کرد. آنها ادعا کردند که شرکت‌های اینترنتی تا به‌حال مجانی سواری می‌کرده‌اند.
این امر انتقادهای کوبنده‌ای در پی داشت. گروهی متشکل از شرکت‌هایی همچون گوگل، مایکروسافت، و آمازون به گروه‌هایی مردمی پیوستند تا برای آنچه که "نجات اینترنت" نامیده می‌شد با هم همکاری داشته باشند. این ائتلاف مدعی بود اقدام‌های کمیسیون ارتباطات فدرال می‌توانند آزادی بیان را به‌خطر بیندازند.
حامیان بی‌طرف بودن شبکه همچنین ادعا می‌کردند که قوانینی از این دست می‌توانند اختیار تمامی محتوا را در دست توزیع‌کنندگان قرار دهند؛ چرا که آنها می‌توانند بنا به پولی که پرداخت می‌کنند، ترافیک اینترنت را در دست بگیرند. به دیگر سخن، سرنوشت یک سایت خاص، به‌جای میزان محبوبیت، به این بستگی خواهد داشت که چقدر پول می‌تواند به فراهم‌کنندگان زیرساخت شبکه بپردازد.
اگر خود این شرکت‌ها، عرضه‌کننده محتوا نیز بودند این نگرانی افزایش می‌یافت. شرکت AT&T، بزرگترین فراهم‌کنندة پهن‌باند در ایالات متحده، به‌تازگی یک سرویس ویدیویی آنلاین با نام VideoCrawler راه‌اندازی کرده تا با یوتیوب و دیگران به رقابت بپردازد.
رابرت توپولسکی (یک مهندس شبکه از شهر پورتلند از ایالت اورگان) می‌گوید: «یکی از راه‌هایی که AT&T می‌تواند از این رقابت سربلند بیرون بیاید، این است که در مورد سرویس ویدیویی خود در شبکه‌هایش، به مردم حق انتخاب بدهد.» یکی از سخنگویان AT&T می‌گوید این شرکت در این مورد هیچ طرحی ندارد.
آقای توپولسکی متوجه شده است که کامکست یکی از سرویس‌های به‌اشتراک‌گذاری فایل‌ها با نام بیت‌تورنت را کُند کرده است. این کشف سرانجام منجر به اعمال تحریم‌هایی از سوی کمیسیون ارتباطات فدرال علیه کامکست شد. کامکست معترض شده و گفته است که این کمیسیون از اختیارات لازم برای اعمال چنین قانونی برخوردار نیست.
در سال ۲۰۰۶، مایکروسافت این مسئله را بسیار جدی تلقی کرد و نامه‌ای به کنگره با این مضمون نوشت که "نجات بی‌طرف بودن شبکه نشان خواهد داد که ایالات متحده می‌تواند به رهبری خود بر فناوری‌های مرتبط با اینترنت در سرتاسر جهان ادامه دهد." این مباحثات سرانجام به یک نقطة نهایی رسید. لوایح مربوط به تصویب بی‌طرفی شبکه، با ناکامی روبه‌رو شدند و شرکت‌های تلفنی هم تصمیم گرفتند اینترنت را بیشتر در اختیار خود بگیرند.
آقای اوباما در طی تبلیغات ریاست جمهوری خود مرتباً در مورد اینترنت صحبت می‌کرد؛ چرا که ابزاری حیاتی برای دستیابی به رأی‌دهندگان جدید بود. او همچنین، در مورد بی‌طرف بودن شبکه هم سخن می‌گفت. او سال گذشته به کارمندان گوگل گفت: «همین‌که فراهم‌کنندگان تصمیم بگیرند به برخی از وب‌سایت‌ها مزیت‌های خاصی اعطا کنند، در این‌صورت صداهای ضعیف‌تر از میان خواهند رفت و سپس همة ما بازنده خواهیم بود.»
● مشاوران اوباما
اما برخی از افرادی که در مورد فناوری به رئیس جمهور جدید ایالات متحده مشاوره می‌دهند، دیدگاه خود در مورد بی‌طرف بودن شبکه را تغییر داده‌اند. آقای لسیگ از استانفورد یکی از آنها است. او در یک کنفرانس اظهار کرد: «چه اشکالی دارد که کسانی بخواهند با پرداخت پول بیشتر، سرویس‌های پرسرعت‌تری در دسترس داشته باشند؟»
آقای لسیگ سپس در یک مصاحبه گفت: «برای ایجاد اولویت در ترافیک، دلایل مناسبی وجود دارند. اگر قرار باشد که همه برای سرویس پستی یک مبلغ پرداخت کنند، دیگر چه فرقی میان شما که می‌خواهید برای مادربزرگتان یک کارت پستال بفرستید، با کسی که بخواهد برای وکیلش یک نامة مهم بفرستد، وجود خواهد داشت؟»
برخی از متخصصان مخابرات می‌گویند پهن‌باند سودآورترین سرویسی است که شرکت‌های مخابراتی عرضه می‌کنند؛ آنها تلاش می‌کنند درآمد از دست‌رفتة خود در کسب‌وکار تلفن سنتی را جبران کنند. در طی دو سال گذشته، از زمانی که گوگل، مایکروسافت، آمازون و دیگر شرکت‌های اینترنتی به‌طرفداری از بی‌طرف بودن شبکه با هم متحد شده‌اند، این حوزه تغییر زیادی کرده است. شرکت‌های اینترنتی شراکت‌هایی با شرکت‌های کابلی و مخابراتی برقرار کرده‌اند و به‌این ترتیب به‌هم وابسته‌تر شده‌اند.
مایکروسافت که تنها دو سال پیش برای نجات دادن بی‌طرف بودن شبکه شکایت خود را به کنگره اعلام کرد، کاملاً تغییر موضع داده است. این شرکت گفته است: «بی‌طرف بودن شبکه سیاستی است که این شرکت دیگر آن را دنبال نمی‌کند.» این غول نرم‌افزاری اکنون از قوانینی حمایت می‌کند که به اپراتورهای شبکه اجازه می‌دهد سرویس‌های متفاوتی به شرکت‌های فراهم‌کنندة محتوا ارائه کنند.
مایکروسافت برای فراهم کردن نرم‌افزار برای سرویس تلویزیون اینترنتی AT&T، قراردادی منعقد کرده است. سخنگویان مایکروسافت از نظر دادن در مورد این که آیا این قرارداد بر رویة پیشین مایکروسافت در مورد بی‌طرف بودن شبکه اثری داشته یا نه، خودداری می‌کنند.
وسیلة کتاب‌خوان محبوب آمازون با نام Kindle که اطلاعات دیجیتالی را می‌خواند و نتیجة قرارداد آمازون با اسپرینت است، سرویسی خاص و پرسرعت برای بارگیری عرضه می‌کند. این امر پرسش‌های بزرگی در میان وبلاگ‌ها به‌همراه داشته مبنی‌بر این‌که آیا این سرویس از بی‌طرف بودن شبکه تخطی می‌کند یا نه.
آمازون گفته است: «ما به پشتیبانی خود از اعمال قوانین بی‌طرف بودن شبکه برای حمایت از باز بودن دیرینة اینترنت ادامه می‌دهیم.» اما این شرکت از بیان جزئیات در مورد کیندل خودداری می‌کند. آمازون که قبلاً از پیوستن به ائتلاف شرکت‌های حامی بی‌طرف بودن شبکه خودداری کرده بود، به‌تازگی در فهرست وب‌سایت این گروه قرار گرفته است. این شرکت از اظهار نظر در مورد این‌که آیا شرکت‌های فراهم‌کننده باید تمایز قایل شدن در ترافیک را مجاز بدانند یا نه، خودداری می‌کند.
اکنون یاهو یک شراکت دیجیتالی در مورد مشترکین خطوط تلفنی با AT&T برقرار کرده است. برخی حدس می‌زنند که این قرارداد موجب شده تا یاهو در مورد بی‌طرف بودن شبکه صحبتی نکند. یکی از سخنگویان AT&T می‌گوید که این شرکت بهتر است بتواند هر معامله‌ای را که صلاح می‌داند، با شرکت‌های صاحب محتوا به‌انجام برساند. یاهو گفته است: «بهتر است شرکت‌های تلفنی و فراهم‌کنندة محتوا بر سر چگونگی حصول اطمینان از این که امریکایی‌ها به اینترنت کلاس جهانی دسترسی دارند، به یک توافق جمعی برسد.»
● اتصالات گوگلی
شاید گوگل، با توجه به موقعیت منحصربه‌فرد خود در بازار و روابط آن با تیم اوباما، بیشترین حمایت را از بی‌طرف بودن شبکه داشته باشد. یکی از مشهودترین پشتیبانان اوباما در طی تبلیغات ریاست جمهوری، اریک اشمیت (مدیرعامل گوگل) بود. آقای اشمیت یکی از مشاوران اوباما در زمینة فناوری خواهد بود.
بنابر اسناد بررسی‌شده توسط وال‌استریت ژورنال، معاملة پیشنهادی گوگل با فراهم‌کنندگان شبکه- که این شرکت آن را OpenEdge می‌نامد- سرورهای گوگل را مستقیماً در شبکة فراهم‌کنندگان سرویس قرار خواهد داد. این امر باعث شتاب گرفتن سرویس گوگل برای کاربران خواهد شد. بنابر گفته کسانی که از این مذاکرات اطلاع دارند، گوگل از فراهم‌کنندگان مرتبط با او نزدیک شده، خواسته است تا او چیزی در مورد ایدة این سرویس نپرسند.
گوگل در شرح OpenEdge تنها این را می‌گوید که شرکت‌های دیگر همچون یاهو و مایکروسافت نیز اگر بخواهند، می‌توانند معامله‌های مشابهی داشته باشند. اما اقدام گوگل در صورت موفقیت، موجب خواهد شد که افراد اندکی از مزیت آن برخوردار شوند.
در سال ۲۰۰۶ که AT&T قصد داشت بل‌ساوث را تصاحب کند، کمیسیون ارتباطات فدرال گفت که این معامله بر سر خطوط پرسرعت را به‌مدت ۳۰ ماه به تعویق بیندازد. این تعهد در اواسط سال آیندة میلادی منقضی می‌شود. به‌تازگی یک نمایندة دموکرات قول داده در اوایل سال ۲۰۰۹، برای بی‌طرف بودن شبکه قانونی پیشنهاد کند. یک رئیس جدید برای کمیسیون ارتباطات فدرال نیز می‌تواند موضعی سفت‌وسخت‌تر در این مورد داشته باشد و شرکت‌ها را مجبور کند با مسئلة بی‌طرف بودن شبکه کنار بیایند.
ریچارد ویت (رئیس ارتباطات مردمی در گوگل) می‌گوید پیشنهاد این شرکت لطمه‌ای به بی‌طرف بودن شبکه نخواهد زد. با این‌وجود، او می‌گوید چندان مطمئن نیست که رئیس جمهور اوباما برسر وعده‌های خود باقی بماند. وی می‌گوید: «اگر به طرح‌های او نگاه کنید، می‌بینید که نسبت به قبل، آن وضوح و روشنی را ندارند.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر