رگ حیاتی

وقتی صحبت از اجرا و تبلیغات یک محصول می‌شود چند رکن در کنار آن قرار می‌گیرد که یکی از مهم‌ترین ارکان آن اختصاص بودجه تبلیغات و تولید مواد تبلیغی است که توسط آژانس تبلیغاتی انجام می‌شود. شرکت‌های تبلیغاتی هنگام انجام پروژه‌های تبلیغاتی با در اختیار گرفتن بودجه و برداشت حق‌السهم خود از آن نسبت به تأمین هزینه‌های دفتر و اجرای پروژه‌های تبلیغاتی اقدام می‌کنند. عدم اختصاص این حق‌السهم به مشاور تبلیغاتی قدرت اجرای خلاقیت و تولید را از مشاور سلب کرده و کیفیت را کاهش می‌دهد و گاهی به نقطه صفر اجرائی نیز می‌رسد. در رسانه ملی نیز در گذشته نه چندان دور (قبل از خصوصی‌سازی) و در زمانی‌که این رسانه صرفاً توسط خود آنها اداره می‌شد همین روال در جریان بود و شرکت‌های تبلیغاتی با دریافت بودجه مشتری و کسر سهم‌القدر خود مابقی را به‌عنوان هزینه پخش تحویل می‌دادند. در روزنامه‌ها و تابلوهای شهری نیز این روال طبق گذشته ادامه دارد و مشاور از بابت دریافت سهم‌القدر خود دغدغه‌ای ندارد. اما مدتی است که جریان پرداخت کارمزد به شرکت‌های تبلیغاتی دچار رکورد شده و متأسفانه پیامدهای منفی بسیاری را در پی داشته است. شرکت‌های تبلیغاتی به ناگزیر برای اداره دفاتر خود یا مجبور به تعدیل نیرو و یا قرض از محل بازار و بعضاً دستگاه‌های مالی و با پرداخت بهره یا مضاربه شده‌اند که بار سنگین قرض و بهره روزبه‌روز ایشان را ضعیف‌تر کرده است. و در نهایت فشار این دو عامل باعث رکورد در تولید آگهی و خلاقیت تبلیغاتی شده است. اکنون پس از سال‌ها شروع مجدد فعالیت تبلیغات در کشور تولید آگهی نسبت به گذشته با افت کیفیت همراه بوده و این مسئله درآینده می‌تواند به کاهش بودجه‌های تبلیغاتی رسانه‌ها بینجامد زیرا مشتری با هزینه کردن در بخش تبلیغات انتظار فروش بیشتر و سهل‌تر را از انجام این پروژه‌ها دارد که حقی است طبیعی ولی پس از اجرای پروژه‌ها در اغلب موارد مشتریان از اجرای پروژه‌ها دارد که حقی است طبیعی ولی پس از اجرای پروژه‌ها در اغلب موارد مشتریان از اجرای پروژه‌ها ناراضی بوده و به دنبال تغییر آژانس یا کاهش بودجه تبلیغاتی برمی‌آیند تا از طریق تزریق بودجه تبلیغاتی به سیستم فروش و تشویق فروشندگان فروش محصول خود را در سطح مطلوب قرار دهند. بنابراین اولین عارضه مهم سیاست عدم پرداخت به‌موقع کارمزد شرکت‌ها، زیان رسانه‌ها ازکاهش بودجه مشتریان خواهد بود که این امر هم‌اکنون به‌وضوح در رسانه‌های بزرگ دیده می‌شود. ثانیاً با عدم پرداخت کارمزد به شرکت‌های تبلیغاتی باعث شده‌ایم که نیروهای متخصصی که در شرکت‌های تبلیغاتی جذب و سپس مشغول به کار شده‌اند در پروسه تعدیل نیرو از چرخه کار خارج شده و به خیل بیکاران کشور افزوده شوند که با سیاست‌های کلی دولت سازگاری ندارد. ثالثاً با فشار بیشتر به شرکت‌ها برخی از آنها به سمت فعالیت‌های دیگری غیر از تخصص خود روی می‌آورند که از دو جهت آسیب‌رسان است. حذف یک شرکت تخصصی که ده‌ها میلیون تومان هزینه آن شده است باعث هدر رفتن سرمایه‌های کشور می‌شود و ورود ایشان به عرصه‌های دیگر باعث به‌هم ریختن توازن در بخش‌های دیگر شده و مضافاً برای ورود به فضاهای تجاری دیگر صدها میلیون تومان سرمایه گذاری و صرف وقت و انرژی لازم است تا فعالیت جدید شکل بگیرد. در مجموع عدم پرداخت کارمزد به شرکت‌های تبلیغاتی باعث ایجاد عوارض بسیار زیادی شده است که در هیچ‌مورد نفع دولت در آن دیده نمی‌شود. بنابراین مصرانه از رسانه‌هائی که با عدم پرداخت به‌موقع کارمزدها مسیر ناخوشایند تعریف شده را هموار کنند می‌خواهیم با وسعت نظر و توجه به نکات مطرح شده برای جلوگیری از نابودی شرکت‌های تبلیغاتی و یا حذف تدریجی آنان و یا افتادن ایشان در گرداب پول‌های بهره‌ای این وضع نابسامان را پایان داده و با پرداخت حقوق حقی آنها به ثبات در بازار تبلیغات و افزایش درآمد رسانه‌ها و امتداد توسعه صنعت کشور کمک کنند.